تأليف: عماد حسن ابوالعينين[1]

شبهه: رجم به وسيله قرآن كريم ثابت نيست و به دلايل ذيل به عنوان حد شرعي به كار نمي‌رود:

اول اين كه: رجم يا سنگسار از شديدترين مجازات ها است پس اگر مشروع بود در قرآن ذكر مي شد و چون در آن ذكر نشده دليل بر نامشروع بودن آن است.

دوم اين كه: حد كنيز نصف حد شخص آزاد است:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[2] «پس چون (كنيزان) به ازدواج [شما] درآمدند اگر مرتكب فحشا شدند پس بر آنان نيمي از عذاب [مجازات] زنان آزاد است» و سنگسار قابل نصف كردن نمي‌باشد پس صحيح نيست كه آن حدي براي شخص آزاد باشد.

سوم اين كه: اين حكم براي همه زناكاران است و تخصيص كردن زناي محصن(مردي كه داراي همسر يا زني كه داراي شوهر است) از اين حكم خلاف قرآن است.

رد اين شبهات و توضيحي بر آن

همانا رجم (سنگسار) با عمل و سخن پيامبر ص و اجماع صحابه و تابعين كه با روايات صحيح، به گونه اي كه هيچ گونه شكي در آن وارد نيست، ثابت مي باشد و به طريق متواتر ثابت است كه پيامبر ص حد رجم را بر تعدادي از اصحاب مانند ماعز و غامديه اقامه نموده و خلفاي راشدين بعد از او نيز حد را در زمانشان اقامه كرده و بارها اعلام نموده اند كه حد براي زناكاري كه ازدواج نموده، رجم است.

سپس فقهاي اسلام در هر زمان و مكاني بر بودن اين حكم ثابت و سنت پيروي شده و شريعت قاطع خداوند با دلايل محكم به گونه اي كه مجال هيچ گونه شك و ترديدي نيست، ماندگار بوده اند و اين حكم تا زمان ما باقي مانده و هيچ احدي با آن مخالفت نكرده مگر تعداد محدودي از كساني كه از اسلام منحرف شده اند.

ردي بر شبهه اول: اين شبهه دلالت بر جهل آنه ها به گونه اي شرم آور و نبودن درك و فهم براي آن چه كه مورد توجه پيامبر ص است يا بد فهمي از اسرار و اهداف قرآن دارد كه در نهايت منتهي به جهل نسبت به آن مي شود. ذكر نكردن رجم در قرآن دليل بر مشروع نبودن آن نيست زيرا بسياري از احكام شرعي در قرآن ذكر نشده و تبيين و روشنگري آن تنها در سنت نبوي است و الله تعالي به ما امر مي كند كه از رسولش تبعيت و پيروي كنيم و به دستوراتش عمل نماييم:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[3] «آن چه رسول براي شما آورده برگيريد و از آن چه شما را نهي مي كند دوري گزينيد» و پيامبر مبلّغي از جانب الله U است و تمام آن چه به سوي او آمده تنها به وسيله وحي آسماني از جانب داناي باحكمت مي باشد:{وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}[4]«و پيامبر از روي هوا و ميل سخن نمي گويد بلكه آن جز وحي اي كه به او مي شود چيز ديگري نيست» پس چگونه مي شود كه رجم غير مشروع باشد در حالي كه پيامبر ص و همراه او اصحابش رجم نموده اند و آن را با شيوه و عمل خود روشن كرده است!!

سپس اين توجه پيامبر صلی الله علیه و سلم را قرآن با اين فرموده بيان مي كند: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[5] «و ما ذكر را بر تو نازل كرديم تا آن را براي مردم روشن و تبيين گرداني آن چه را كه به سوي ايشان نازل شده است» و پيامبر مي فرمايد:«خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»[6] «آن چه مي گويم برگيريد، آن چه مي‌گويم برگيريد خداوند براي زناي دختر و پسر شوهر نكرده صد ضربه شلاق و يك سال تبعيد و زناي محصن صد ضربه شلاق و رجم قرار داده است» اين فرموده جز براي روشن گردانيدن آن چه قرآن به آن اشاره مي كند نيست و آن نص قاطعي بر حكم زناي محصن مي باشد و پيامبر ص در حديثي مي فرمايد: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ...»[7] «آگاه باشيد كه به من قرآن و مانند آن داده شده است…» پس سنت مطهر پيامبر ص به وسيله وحي از جانب الله تعالي ثابت است و تمام آن چه به خاطر آن پيامبر آمده است شريعتي از جانب خداوند مي باشد و واجب است كه تبعيت شود.

رد بر شبهه دوم: اين فرموده الله تعالي:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[8] «پس چون (كنيزان) به ازدواج [شما] درآمدند اگر مرتكب فحشا شدند پس بر آنان نيمي از عذاب [مجازات] زنان آزاد است» در آن دليلي براي خوارج بر عدم مشروعيت رجم نيست زيرا آيه كريمه اشاره به اين دارد كه مراد از عذاب به دليل نصف بودن مجازات شلاق است و رجم نمي باشد و الله تعالي مي داند كه رجم نصف نمي شود و ممكن نيست كه نصف بميرد و نصف آن زنده بماند پس عقل و فهم سليم راهنمايي مي كند بر اين كه منظور از اين عذاب شلاق است و رجم نمي باشد.

پس كنيزي كه ازدواج كرده پنجاه ضربه شلاق و شخص آزاد صد ضربه شلاق مي خورد و سر و راز در تخفيف بر كنيز اين است كه مجازات براي شخص آزاد به خاطر آزاد بودنش، شنيع تر و قبيح تر است چون شخص آزاد از فتنه و فساد در امان است و از زناكاران دورتر است و كنيز براي مقاومت در برابر آن ضعيف است پس خداوند به سبب ضعيف بودنش به او رحم كرده و در مجازات به او تخفيف داده است.

رد بر شبهه سوم: اما اين ادعا كه اين حكم عام است و تخصيص آن مخالف قرآن است جهل كاملي است. آيا نمي بيني كه بسياري از احكام به صورت عام آمده و سنت نبوي آن را تخصيص نموده است!! مانند اين فرموده:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[9] «و مرد و زن دزد را به سزاي آن چه كرده‏اند دستشان را به عنوان كيفري از جانب خدا ببريد و خداوند توانايي حكيم است». اين لفظ عام است و شامل تمام دزدان مي گردد اگر چه آن چه دزديده اند چيز بسيار بي ارزشي باشد . بر اساس اين ادعا بايد هركس فلسي يا سوزني را دزديد دستش را قطع نمود با اين كه سنت نبوي اين حكم را تخصيص گردانيده و آن را به چهار دينار يا آن چه كه ارزش آن ده درهم است مقيد گردانيده است. پيامبر ص مي فرمايد:«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ»[10] «دست دزد جز براي چهار دينار و بيشتر از آن قطع نمي شود». و هم چنين اين فرموده الله تعالي: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}[11] «حرام است بر شما مادرنتان كه به شما شير داده‏اند و خواهران رضاعي شما». آيه اي بر حرام بودن مادر و دختر رضاعي وجود ندارد با اين وجود رسول خدا ص بيان كرده كساني كه از نظر رضاعي حرام هستند از نظر نسب نيز بر هم حرام مي باشند پس حرام بودن دختر رضاعي به موجب ادعاي آن ها مخالف قرآن است و قرآن از جمع بين دو خواهر نهي نموده است پس كسي كه به حرام بودن جمع بين عمه و دختر خواهرش يا خاله و دختر خواهرش قائل است واجب است كه بر او حكم كنيم كه مخالف قرآن است و … و اين جهل مشخصي است كه از مسلمان عاقل روي نمي دهد.

"صحابه رضی اله عنهم  ، سلف، علماي امت و امامان مسلمانان اجماع دارند بر اين كه شخص محصن با سنگ رجم مي شود تا بميرد و انكار نمودن خوارج بدين خاطر باطل است زيرا آن ها اگر حجت بودن اجماع صحابه را انكار كنند دچار جهل مركب شده اند و اگر واقع شدن آن را در زمان رسول الله ص به خاطر انكار نمودن حجت بودن خبر آحاد انكار كنند اين خود با دليل باطل است. حكم رجم با تواتر معنايي از پيامبر ص ثابت است و آن ها نيز به مانند ساير مسلمانان عمل نمودن به حديث متواتر به مانند متواتر لفظي را واجب مي دانند و تنها روي گرداندن آن ها از صحابه و مسلمانان باعث واقع شدن در اين جهالت هاي بسيار شده است و هنگامي كه بر عمر بن عبدالعزيز ايراد گرفتند كه از رجم كه در كتاب خداوند نيست سخن مي گويد آن ها را مجبور كرد كه تعداد ركعات و مقدار زكات را ثابت كنند پس گفتند آن از فعل و عمل پيامبر ص و مسلمانان است پس به آن ها گفت اين نيز چنين است"[12].

"گويي خداوند بر زبان و قلب عمر بن خطابt كه حق را قرار داده است كار خوارج را الهام نموده و قصد آن ها را آشكار كرده و مردم را بر عقيده خبيثشان آگاه گردانيده است پس بر منبر خطبه خواند و در آن فرمود: همانا خداوند محمد ص را به حق فرستاد و بر او كتاب را نازل كرد كه در آن آيه رجم نيز موجود بود يعني به وسيله آن سخن الله تعالي كه مي فرمايد:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم"«زن و مرد هنگامي كه زنا مي كنند آن ها را رجم كنيد عقوبت و مجازاتي از جانب خداست و خداوند عزيز حكيم است»  پس آن را مي خوانديم و حفظ مي‌كرديم و رسول الله ص و بعد از او ما نيز رجم نموديم و ترسيدم كه با گذشت زمان يكي بگويد: حكم رجم را در كتاب الله تعالي نديدم پس با ترك فضيلت و بزرگي كه خداوند در كتابش آن را نازل كرده گمراه گردد آگاه باشيد كه حكم رجم بر هر كسي از مردان و زنان محصن كه زنا كنند و براي آن دليل وجود داشته باشد يا باردار شود يا اعتراف نمايد، حق است به خدا قسم اگر مردم نمي گفتند به كتاب خدا افزوده است آن را در قرآن مي نوشتم"[13].

[1] برگرفته از كتاب شبهات حول السنة والسيرة النبوية

[2] نساء 25

[3] حشر 7

[4] نجم 3- 4

[5] نحل 44

[6] (صحيح): مسلم 1690، أبو داود 4415، الترمذى 1434، ابن ماجة 2550، أحمد 22158.

[7] صحيح): أحمد 16722، أبو داود 4604، الترمذى 2664، ابن ماجة 12.

[8] نساء 25

[9] مائده 38

[10] صحيح): البخارى 6789، مسلم  1684، أبو داود 4383، الترمذى 1445، النسائى 4914ابن ماجة 2585، أحمد 23558.

[11] نساء 23

[12] العلامة الألوسى، روح المعانى.

[13] محمد على الصابونى، تفسير آيات الأحكام 2/16.